الشهباء: منظمات حقوقية تطالب ببيان مصير الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة

طالبت منظمات حقوقية بالكشف عن مصير الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة وبيان اسم جثة الضحية المغدورة إن لم تكن جثة ملك، وأعربت عن خشيتها من مصير مماثل لمصير ملك لمئات النسوة المختطفات والمغيبات في سجون المجموعات الإرهابية والاحتلال التركي.

أصدرت منظمات حقوقية بيان طالبت فيه بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق أهالي (عفرين- رأس العين- تل ابيض) السورية وببيان مصير الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة وبيان اسم جثة الضحية المغدورة إن لم تكن جثة ملك.

وقُرأ البيان في مخيم العصر(سردم) باللغتين الكردية قرأته وفاء بكر والعربية هيهان علي.

وجاء في نص البيان: 

"إن ما يجري في منطقة عفرين السورية من انتهاكات وجرائم بشعة ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حيث اختارت الدولة التركية أن يكون إجرامها بحق المرأة في شمال وشمال شرق سوريا انتقاماً من دورها الريادي العظيم في كسر الإرهاب بمختلف مسمياته في عفرين وكوباني ورأس العين وتل أبيض حيث تستمر عمليات الخطف والاغتصاب للنساء والأطفال والتزويج القسري للقاصرين وحرمان النساء من الحضانة والأمومة وتعذيبهن نفسياً وجسدياً بأساليب وحشية واستعبادهن جنسياً وإكراههن على البغاء والعمل القسري وكل ما يمت بصلة إلى العنف الجنسي وخاصة الحمل القسري، وبالتوازي مع هذا النهج الإجرامي بحق الإنسانية عامة وبحق شعوب شمال شرق سوريا خاصة وبحق المرأة بالأخص.

وها هي يد الإجرام تمتد لتغيب روح الفتاة القاصر (ملك نبيه خليل جمعة) والبالغة من عمرها ستة عشر ربيعاً والتي تم خطفها بتاريخ 23/5/2020 من فجر اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك حتى وجدت مقتولة بيد الغدر والإجرام بتاريخ 7/6/2020 من صباح الامس، وقد أكدت عدة صفحات موالية وتابعة للائتلاف الوطني المعارض والفصائل السورية المسلحة بأن جثة الضحية تعود للفتاة ملك نبيه خليل جمعة وهي مطلوبة للجهات الأمنية التابعة لهم بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية ومن ثم تعود تلك الصفحات وغيرها وتنفي ما قالته سابقاً وأن جثة الضحية هي ليست لملك نبيه خليل جمعة وأنها تعود لفتاة أخرى.

ونحن كمنظمات حقوقية نطالب ببيان مصير الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة وبيان اسم جثة الضحية المغدورة إن لم تكن جثة ملك كما ونحن نخشى ما نخشاه من مصير مماثل لمصير ملك لمئات النسوة المختطفات والمغيبات في سجون الفصائل السورية والسجون التركية وخصوصاً هؤلاء النسوة اللاتي تم اكتشافهن مؤخراً في سجون فصيل ما يسمى بفرقة الحمزات في مدينة عفرين إثر الخلافات بين الفصائل المسلحة.

وبما أن الدولة التركية والفصائل المسلحة السورية التابعة لها مسؤولة عن كل جريمة ترتكب في شمال وشمال شرق سوريا ولأن جرائمها موصوفة بالمواد /5-6-7-8) من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام (1998) وهي جرائم دولية وأركانها مستوفية بدلالة المادة (9) من هذا النظام وتستوجب تحرك المدعي العام الدولي عملاً بالمادة (15) لنظام روما الأساسي.

لذلك فإننا نوجه نداءنا هذا إلى هيئة الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ومنظمة اليونيسيف ومنظمة العفو الدولية وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الشأن في العالم بأن تأخذ دورها التاريخي وتبادر الى ترجمة موجبات ومقتضيات القانونين الدوليين العام والإنساني وخاصة المادتين (2) و(4) من ميثاق الأمم المتحدة والمادتين (1) و(89) من البروتوكول الإضافي الأول لعام (1977) المكمل لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام (1949) والمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) وذلك للحيلولة:

أولاً: دون انعدام الثقة البشرية بمؤسساتها الدولية وشرعيتها. 

ثانياً: محاسبة الدولة التركية على الجرائم المرتكبة من قبلها والموثقة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وإنهاء احتلالها وتدخلاتها في شمال وشمال شرق سوريا.

ثالثاً: تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق أهالي (عفرين-رأس العين-تل ابيض) السورية.

رابعاً: العمل على اخراج الفصائل المسلحة من منطقة عفرين.

خامساً: وضع عفرين تحت الوصاية الدولية وتسهيل عودة أهلها المهجرين قسراً بضمانات دولية.

سادساً: التحرك العاجل لمواجهة مخططات الدولة التركية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وخاصة لجهة تصدير الإرهاب عبر العناصر المرتزقة الإرهابية الى مختلف انحاء العالم   

 

منظمة حقوق الانسان عفرين-سوريا

 منظمة حقوق الانسان في الجزيرة

 منظمة حقوق الانسان في الفرات

 مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا